جايك على الطريق

قال رئيس الحكومة المعين في زيمبابوي مورغان تسفانغيراي إن مسؤولين في حزب الرئيس روبرت موغابي يمكن أن يواجهوا المحاكمة بسبب استخدامهم للعنف السياسي.

واستبعد تسفانغيراي -وهو زعيم حزب المعارضة الرئيسي حركة التغيير الديمقراطي – في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية محاسبة موغابي شخصيا.

لكنه شدد على أن البلاد كانت تشهد “مستويات عدة من العنف المؤسسي” الذي ستجري ملاحقته. وقال “نحن دعاة حكم القانون, وإذا ما ارتكب أحدهم إثما فيجب أن يحاكم”.

ومعلوم أن تسفانغيراي وقع الاثنين اتفاقا مع موغابي برعاية رئيس جنوب أفريقيا يقضي باقتسام السلطة بين حزب الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية (زانو) بزعامة موغابي وأحزاب المعارضة التي فازت بأغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات مارس/ آذار الماضي.

وينص الاتفاق على ترؤس موغابي الذي فاز في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في أغسطس/ آب للحكومة على أن يكون تسفانغيراي شريكا في رئاسة الحكومة ورئيسا لمجلس وزاري مصغر يحدد سياساتها.

وجاء الاتفاق الذي انتقدته أحزب المعارضة الأخرى بعد أزمة سياسية تخبطت بها زيمبابوي منذ الجولة الأولى من الانتخابات التي أدت لتراخي قبضة حزب زانو على السلطة لأول مرة منذ استقلال البلاد قبل نحو ثلاثة عقود.

وفي مقابلة مع صحيفة تايمز قال تسفانغيراي إن الحكومة الجديدة يجب أن تلتزم بعدم السماح بعودة العنف الذي وصفه بأنه” الحقبة الأكثر سوادا في تاريخ البلاد.

شكوك
وأقر رئيس الوزراء المعين في مقابلته مع الغارديان بأن هنالك انعداما للثقة والشكوك بين حركة التغيير الديمقراطي وحزب زانو وأن العمل مع الخصوم السابقين سيكون صعبا.

وشدد على أنه سيعمل على إقامة علاقة عمل مع وزراء حزب زانو مشيرا إلى أن الدافع الأساس لدى وزرائه سيكون تحقيق الأفضل لزيمبابوي.

قتل ثمانية أشخاص وأصيب نحو 101 آخرين بينهم نساء وأطفال في انفجار قنبلتين ألقاهما مجهولون يشتبه بأنهم من عصابات المخدرات أثناء احتشاد الناس للاحتفال بعيد استقلال المكسيك.

وقال مسؤولون إن الانفجارات هزت ميدانا في مدينة موريليا عاصمة ولاية ميتشواكان منتصف ليل الاثنين في ذروة احتفال ترأسه حاكم الولاية التي عانت في السنوات الأخيرة من أعمال عنف.

وأوضح الحاكم ليونيل جودوي من حزب الثورة الديمقراطية (يساري) أن الانفجارين ناجمان عن “عمل إرهابي”، مشيرا إلى أن الشرطة تشتبه بأن الهجوم من عمل “الجريمة المنظمة” في إشارة إلى عصابات المخدرات التي تنشط في المكسيك.

وفي تعليقه على الهجوم وصف الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون منفذيه بأنهم “جبناء” و”خائنون”، وأكد أن التفجيرات لن ترعب المجتمع المكسيكي أو تبطئ من حرب الحكومة ضد الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات.

وازدادت أعمال العنف في البلاد منذ إطلاق كالديرون -الذي تولى منصبه عام 2006- حملة ضد تجار المخدرات. وقتل 2712 شخصا منذ بداية العام الجاري في جرائم تحمل بصمات العصابات المنظمة، وهو عدد يفوق مجمل العام 2007 وفقا لوسائل الإعلام الوطنية.

نقلت وكالة رويترز عن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية مايكل هايدن قوله إن تدمير ما كان يعتقد أنه مفاعل نووي سوري في العام الماضي جاء نتيجة تعاون استخباري مع شريك أجنبي للولايات المتحدة.

ويقول هايدن في كلمة سيلقيها أمام مجلس شؤون العالم في لوس أنجلوس “شراكتنا مع أجانب كانت حاسمة في النتيجة النهائية“. وأضاف ”استطعنا العام الماضي أن نفسد سرا كبيرا كان من الممكن أن يمد سوريا بالبلوتونيوم لاستخدامه في أسلحة نووية”.

وأوضح هايدن أن تقريرا من شريك أجنبي لم يعلن اسمه كان أول من عرف أن المنشأة مفاعل نووي مشابه لمفاعل في كوريا الشمالية رغم أن المخابرات الأميركية تشككت في أمره.

وقال هايدن “عندما امتدت أنابيب لنظام تبريد هائل إلى نهر الفرات في ربيع عام 2007 لم يكن هناك إلا قليل من الشك في أن هذا مفاعل نووي”. وأضاف “كنا نعلم أنه كوري شمالي أيضا بفضل كثرة التقارير المخابراتية وتنوعها بشأن العلاقات النووية بين بيونغ يانغ ودمشق”.

وقال مسؤولو مخابرات أميركيون إن إسرائيل هي من بادر بتنفيذ الضربة الجوية التي دمرت المفاعل السوري في موقع الكبار الصحراوي يوم السادس من سبتمبر/أيلول 2007.

ورفض مسؤول من المخابرات الأميركية أن يحدد الشريك الذي أشار إليه هايدن ولم يقل إنه إسرائيل مضيفا أنه ليس هناك ما يدل على أن سوريا تحاول إحلال مفاعل جديد محل المفاعل المدمر.

ولم تتحدث إسرائيل قط عن الضربة ولم تؤكد رسميا أنها حدثت، وعبر بعض المسؤولين الإسرائيليين عن استيائهم بهدوء من كشف الولايات المتحدة عن تلك الضربة.

ونفي الرئيس السوري بشار الأسد مزاعم أميركية بأن الحكومة السورية تسعى لامتلاك أسلحة نووية بمساعدة من كوريا الشمالية.

وكانت سوريا قد قالت في أبريل/نيسان الماضي إن الولايات المتحدة ربما كانت طرفا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت موقعا في منطقة دير الزور العام الماضي، في حين أبدى المندوب السوري بالأمم المتحدة استعداد بلاده للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعهدت بالتحقيق في الاتهامات الأميركية حول سعي دمشق لامتلاك سلاح نووي.

ستعقد الدول الست الكبرى اجتماعا في واشنطن يوم الجمعة لمناقشة السبل الجديدة لإقناع إيران بالتخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، في وقت أكدت فيه طهران أنها لا تنوي الرد على “ادعاءات” الوكالة الذرية بوجود جانب عسكري في برنامجها النووي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك في مؤتمر صحافي إن المديرين السياسيين في وزارات الخارجية بالولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيجتمعون لبحث الخطوات التالية في إطار هذا الملف، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيعقد قبل اجتماع وزاري الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وستلتقي وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس حينها نظيرها الروسي سيرغي لافروف للمرة الأولى منذ الأزمة الروسية الجورجية مطلع أغسطس/آب الماضي التي أثرت كثيرا في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

تصاعد الضغوط

تغطية خاصة

اجتماع واشنطن يأتي في وقت صعد فيه الغربيون تهديداتهم بفرض عقوبات جديدة على إيران إذا لم تعلق نشاطاتها النووية الحساسة بعدما أفاد تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ماضية في برنامج تخصيب اليورانيوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إيريك شوفالييه إن أي خيار لم يعد متاحا سوى العمل خلال الأيام والأسابيع المقبلة على عقوبات جديدة تصدر عن مجلس الأمن الدولي استمرارا لمقاربة الدول الست الكبرى التي تجمع بين الحوار والحزم.

وقبل ذلك دعا الناطق باسم البيت الأبيض غوردن جوندرو إيران “فورا إلى تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة وإلا فإن القرارات التي أقرها مجلس الأمن ستستمر وستليها قرارات أخرى”.

وبدوره أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن “خيبة أمله لعدم تعاون طهران الكافي” في ملفها النووي وذلك خلال لقاء مع نظيره الإيراني منوشهر متكي في برلين.

غير أن الصين اعتبرت على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها جيانغ يو أن فرض المزيد من العقوبات على إيران لن يحل هذه الأزمة، وحثت طهران على التعاون مع الوكالة الذرية.

الموقف الإيراني

سلطانية أكد أن تعاون إيران مع الذرية سينحصر في إطار معاهدة حظر الانتشار (الفرنسية-أرشيف)

وفي طهران قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بوروجردي إن بلاده لا تنوي الرد على “ادعاءات” الوكالة الذرية بوجود جانب عسكري في برنامجها النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بوروجردي قوله إنه من غير المناسب فتح باب تدخل منه الولايات المتحدة كل يوم لتقديم ادعاءات جديدة تسلمها إلى الوكالة، وأن تنتظر الأخيرة من إيران تقديم ردود على ذلك. وبدوره أكد ممثل إيران لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية أن إيران ستواصل تعاونها مع الوكالة، ولكن في إطار معاهدة حظر الانتشار فحسب من دون البروتوكول الإضافي الملحق بها.

من جهته أعلن القائد السابق لحرس الثورة الإسلامية الجنرال يحيى رحيم صفوي أن إيران قادرة على السيطرة على الخليج حيث تبقى السفن في مرمى أسلحتها المتطورة، مؤكدا أن قوات النخبة هذه كلفت الدفاع عن الخليج في مواجهة أي غزو.

وقال صفوي إن “القوات المسلحة الإيرانية بما فيها الحرس الثوري و11 مليون عنصر من الباسيج (مليشيات من المتطوعين) على كامل التجهز للتصدي لأي اجتياح”، كما وجه تحذيرا إلى القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة، مؤكدا أنها ستواجه “خطرا كبيرا” في حال نشوب حرب، لكنه رأى أن واشنطن “لن تفتح جبهة رابعة بعد مواجهات أفغانستان والعراق وجورجيا”.

وفي تطور آخر اتهم رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بالتصرف مثل المجانين فيما يتعلق بإسرائيل، وقال أثناء تسلمه جائزة من منظمة يهودية في باريس إن العالم ينبغي أن يراقبه عن كثب.

وصل وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إلى أفغانستان قادما من بغداد مع صدور تقرير أممي يكشف إزدياد القتلى المدنيين وفي غمرة سلسلة هجمات شنتها القوات الأميركية في الآونة الأخيرة عبر الحدود في باكستان.

وسيجتمع غيتس مع الرئيس حامد كرزاي الذي وجه انتقادات متكررة للقوات الأجنبية لمقتل مدنيين على أيديها أثناء ملاحقتها مسلحي حركة طالبان.

كما سيلتقي غيتس القادة العسكريين الأميركيين ليبحث معهم رغبتهم بتعزيز قواتهم وتزويدهم بتقنيات استطلاع أكثر تطورا لملاحقة المسلحين وشبكات زراعة المتفجرات.

زيارة غيتس تأتي في وقت امتدح قائد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان الجنرال ديفد ماكرنان قرار الرئيس الأميركي جورج بوش بإرسال لواء قتالي إلى أفغانستان مطلع يناير/كانون الثاني القادم، لكنه أكد أن الحاجة ما زالت قائمة لثلاثة ألوية قتالية أخرى عام 2009.

قتلى مدنيون
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه الأمم المتحدة أن عدد القتلى المدنيين ارتفع بنحو 40% في أفغانستان، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب التي أطاحت بحكومة حركة طالبان عام 2001.

وقالت المنظمة الدولية في تقرير جديد إن قوة المساعدة التابعة لها في هذا البلد سجلت سقوط ألف و445 قتيلا مدنيا ما بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب الماضي، مقارنة مع ألف وأربعين قتيلا مدنيا في الفترة نفسها عام 2007.

وأشار التقرير إلى أن أغسطس/آب الماضي شهد وحده مقتل 330 مدنيا بينهم 92 قتلوا في غارات أميركية على منطقة عزيز آباد, وهو ما يمثل أكبر عدد من الضحايا المدنيين منذ عام 2001.

وحمل التقرير الأممي طالبان المسؤولية الأكبر عن الضحايا المدنيين, وقال إن 55% من هؤلاء سقطوا في عمليات للحركة, وذكر أن هناك أدلة جوهرية على أن طالبان نفذت حملات منظمة استهدفت مدنيين أفغانيين يعتقد بأنهم يقدمون العون للقوات الحكومية وقوات التحالف.

من جهتها قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن المسلحين قتلوا 720 شرطيا في هجمات خلال الشهور الستة الماضية.

ميدانيا قالت قوات الناتو إنها قتلت عشرة مسلحين في مواجهات على الطريق الرئيسي يين كابل وقندهار.

توقع الرئيس البوليفي إيفو موراليس أن يتوصل مع معارضيه من الحكام اليمينيين الذين يرفضون إصلاحاته الاشتراكية, إلى إطار لاستئناف المحادثات, بعد صدامات بين أنصار الطرفين أوقعت الأسبوع الماضي 18 قتيلا على الأقل ومائة جريح.

ويعارض حكام أربع محافظات غنية شرقي البلاد خطط موراليس لإعادة كتابة الدستور, وإدخال إصلاحات تمنح السكان الأصليين مزيدا من السلطة, وتوزع الأراضي الزراعية, وتقسم مزارع كبرى يملك أغلبها بيض من أصول أوروبية.

وتسعى المحافظات الغنية لتحقيق استقلالية أكبر, وتريد حصة أكبر من موارد الطاقة, لكن موراليس يتهم حكامها بمحاولة الانقلاب عليه.

موراليس وشافيز بسانتياغو حيث أكدت قمة إقليمية دعمها لـ”النظام الدستوري” ببوليفيا (رويترز)

اعتقال
وكان موراليس يتحدث في مؤتمر صحفي في لاباز, بعد وقت قصير من توقيف حاكم محافظة باندو, بتهمة التورط في قتل 15 من أنصاره في أحداث الأسبوع الماضي.

واتهم موراليس معارضيه بنهب وتخريب المؤسسات العامة واستهداف خطوط أنابيب الغاز والاعتداء على الشرطة والجيش.

دعم إقليمي
وأكدت تسع دول أعضاء في اتحاد دول أميركا الجنوبية دعمها لموراليس, في قمة طارئة في سانتياغو عاصمة تشيلي, وقالت إنها لن تعترف بوضع “ينجم عن انقلاب مدني أو خلل في النظام الدستوري” وأشارت إلى لجنة تشكلها للمشاركة في مفاوضات الرئيس البوليفي ومعارضيه.

واتهم موراليس السفير الأميركي في بلاده بتأجيج الاضطرابات وطرَدَه, وردت واشنطن بالمثل, وتبع ذلك طرد فنزويلا السفير الأميركي لديها تضامنا مع بوليفيا.

وقررت واشنطن وقف معونة بقيمة 26 مليون دولار تقدمها إلى بوليفيا لمكافحة المخدرات, لكن الحكومة البوليفية قالت إنها تستطيع الاستعاضة عنها بموارد محلية، وبالتعاون مع روسيا وبطلب المساعدة من المجتمع الدولي.