جايك على الطريق

لا يزال عدد ضحايا الانهيار الصخري الذي طمر عشرات المنازل في منطقة منشية ناصر شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة في تزايد، حيث أفاد مصدر أمني أن الحادث خلف 95 قتيلا.

وأوضح ذلك المصدر أن حوالي 15 جثة لا تزال تحت الأنقاض الناجمة عن الانهيار الذي وقع في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرا إلى أن أعمال الإنقاذ ستتواصل لبضعة أيام أخرى.

وكانت آخر حصيلة لذلك الانهيار الصخري تشير إلى مقتل 82 شخصا وسط توقعات بأن يرتفع عدد الضحايا في ظل تواصل عمليات الإنقاذ التي يشارك فيها الجيش والدفاع المدني وذوو الضحايا.

وذكرت محطات تلفزيونية نقلا عن أهالي المنطقة أن عدد الضحايا قد يصل إلى المئات، لأن الانهيار طمر 35 منزلا على الأقل.

وفي الأيام الأولى التي تلت الانهيار الصخري أحكمت أجهزة الأمن حصارها على منطقة الكارثة. وقالت إحدى الصحف المصرية إن أجهزة الأمن حولت المنطقة إلى ما يشبه ثكنة عسكرية، وحظرت دخول وسائل الإعلام ما عدا الحكومية منها.

واعتبر أهالي الضحايا تلك الإجراءات الأمنية ومنعهم من المشاركة في أعمال الإنقاذ تمهيدا لوقف البحث عن الجثث وردم البيوت على من فيها. وهدد أهالي الدويقة بالتصدي للأجهزة الحكومية إذا أعلنت وقف البحث.

وكان أهالي المنطقة قد اشتبكوا مع قوات الأمن عقب الحادث احتجاجا على ما سموه بطء السلطات في مواجهة الكارثة، وانهال السكان بالحجارة على محافظ القاهرة ونواب من البرلمان المصري أثناء زيارتهم للمنطقة المنكوبة.

كما احتج سكان المنطقة على السلطات التي لم تمنحهم شققا قبل حدوث الكارثة التي كانت متوقعة، حسب تحذيرات سابقة من السكان وخبراء.

ويشار إلى أن تلك المنطقة تشهد انهيارات صخرية من وقت لآخر، ووقع آخر انهيار فيها عام 1993 وأسفر عن مقتل 70 شخصا.

وصف وزير الخارجية الإسباني ميغيل موراتينوس التهديدات الإسرائيلية الأخيرة للبنان بأنها غير “فعلية”.

وقال موراتينوس في مؤتمر صحفي ببيروت إثر اجتماع برئيس الحكومة فؤاد السنيورة إنه “لمس خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل نية جيدة للعمل ومساعي حثيثة من أجل إحراز تقدم بالنسبة لعملية السلام”.

كما أبدى الوزير الإسباني ارتياحه للعلاقات اللبنانية السورية “التي بدأت تعود إلى طبيعتها” بعد القمة التي جمعت رئيسي البلدين في 13 أغسطس/آب الماضي.

من جهة ثانية ينتظر أن يجري موراتينوس مباحثات في سوريا بعد انتهاء زيارته للبنان التي التقى خلالها أيضا رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري. كما زار جنوب لبنان حيث تفقد كتيبة بلاده العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفل).

ومن المرجح أن يغادر موراتينوس دمشق بعد ظهر الأربعاء في ختام جولة بالمنطقة شملت إلى جانب سوريا ولبنان كلا من مصر وإسرائيل ورام الله.

ذكر مراسل الجزيرة في دمشق عبد الحميد توفيق أن الحكومة السورية قررت تعيين نواف الفارس سفيرا لها في العراق.

وبهذا يصبح الفارس أول سفير لدمشق في بغداد منذ حوالى ثلاثة عقود، حيث قطعت  العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 1980.

وأشار المراسل إلى أن الفارس عمل لست سنوات محافظا لمدينة القنيطرة المتاخمة للحدود مع إسرائيل وهو من مواليد مدينة دير الزور شرقي البلاد القريبة من الحدود مع العراق.

والفارس هو ضابط سابق سبق له أن شغل منصب مسؤول فرع حزب البعث الحاكم في دير الزور.

ويأتي تعيين الفارس بعد سلسلة خطوات مماثلة قامت بها دولة الإمارات والبحرين بالإضافة إلى زيارة ملك الأردن عبد الله الثاني إلى بغداد قبل نحو شهرين في إطار الانفتاح العربي على العراق بعد خمس سنوات من الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين.

يشار إلى أن رجال المليشيات بدؤوا عمليات قتل استمرت ثلاثة أيام في صبرا وشاتيلا بعد أن سمح لهم الإسرائيليون الذين كانوا يحتلون القطاع الغربي من العاصمة اللبنانية بالدخول إلى المنطقة.

واعتبرت لجنة تحقيق حكومية إسرائيلية برئاسة رئيس المحكمة العليا آنذاك إسحق كاهان -في تقرير نشر في 8 فبراير/شباط 1983، أرييل شارون وزير الدفاع إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان صيف 1982- مسؤولا بصفة شخصية لأنه لم يتوقع حدوث المجزرتين ولم يعمل على منعهما.

واعتبرت اللجنة أن “الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية غير مباشرة” بسبب عدم تحركها.

جدد نواب كويتيون رفضهم إسقاط الديون المترتبة على العراق والبالغة بحسب خبراء ما بين 15 و16 مليار دولار، هي مجموع ما دفعته الكويت لبغداد خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات.

ورفض النائبان محمد الكندري وعبد اللطيف العميري إسقاط الديون على العراق مؤكدين أنها “حقوق إستراتيجية محسومة ومثبتة بقرارات مجلس الأمن ولا أحد يستطيع التفاوض عليها”.

لكن النائب الكندري استدرك بالقول إنه يمكن “مقايضة جزء من الديون بالحصول على مناقصات أو تزويد الكويت بالمياه من شط العرب” مشيرا إلى أن العراق “دولة غنية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الكويت وشعبها”.

ويرى مراقبون أن من أسباب الرفض الرئيسية لإسقاط الديون، الغزو الذي قام به النظام العراقي السابق للكويت والذي ما تزال آثاره عالقة في أذهان الكويتيين للآن رغم مرور أكثر من 18 عاما.

فيما يرى آخرون أن الفائض المالي الذي حققته الموازنة العراقية هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط، يدفع بالعديد من النواب للتمسك بقرار الرفض، بالنظر لكون العراق دولة غنية وقادرة على سداد ديونها دون مطالبة بإسقاط الديون.

شأن داخلي

الصانع: إسقاط الديون أو تعديلها شأن داخلي كويتي (الجزيرة نت)

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة (البرلمان) الدكتور ناصر الصانع إن الديون المستحقة على العراق قديمة وهي حقوق ثابتة للشعب الكويتي، ومسألة إسقاطها أو تعديلها شأن داخلي كويتي.

ولفت الصانع للجزيرة نت أن الحكومة لا تستطيع التصرف من تلقاء نفسها فيما يخص الديون، وذلك بموجب النصوص الدستورية التي تلزمها الرجوع لمجلس الأمة بهذا الخصوص.

وأقر أن للموضوع “وجها سياسيا غير الوجه المالي” يتمثل بالاحتلال العراقي للكويت، وما تركه من آثار مشيرا إلى أن الجو العام في الكويت غير مهيأ حاليا للحديث بجدية حول هذا الموضوع.

وتؤيد الحكومة الكويتية وجهة نظر البرلمان في أحقيته الدستورية نقاش المسألة واختيار المناسب حيالها، بذات الوقت الذي تؤكد فيه وقوفها إلى جانب العراق وضرورة إخراجه من المحنة التي يعيش.

وكانت مصادر خاصة كشفت للجزيرة نت عن أن ضعف الحماسة الكويتية لإسقاط الديون إنما يعود في جزء كبير منه لحالة الانقسام الطائفي في العراق، وعدم رضى كثير من النواب الكويتيين عن مستوى تمثيل السنة واعتقادهم أن إسقاط الديون سيدعم موقف طرف على حساب آخر.

يُذكر أن الإمارات كانت قد ألغت منتصف يوليو/ تموز الماضي كافة ديونها المستحقة على العراق والمقدرة بنحو سبعة مليارات دولار بضمنها الفوائد، بينما تعهدت السعودية العام الماضي بالغاء 80% من هذه الديون لكنها لم تنفذ ذلك حتى الآن.

صادق مجلس النواب الموريتاني على وثيقة تتضمن جملة من القرارات والتوصيات لحل الأزمة السياسية التي نشأت بعد انقلاب السادس من أغسطس/آب الماضي الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز وأطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

واقترح مجلس النواب في وثيقته التي صادق عليها أمس فترة انتقالية تختم بانتخابات رئاسية شفافة وتسير من قبل حكومة ائتلافية موسعة.

واعتبر أن الفترة الانتقالية ينبغي أن تكون من 12 إلى 14 شهرا تعود بعدها البلاد إلى الحياة الدستورية الطبيعية، واقترحت الوثيقة تشكيل حكومة ائتلافية موسعة تسير المرحلة المقبلة، وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات تعد وتسير الانتخابات الرئاسية المنتظرة.

وقالت الوثيقة إن الانتخابات الرئاسية المنتظرة يجب أن تحاط بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تضمن شفافيتها ومصداقيتها في جو من الحياد المطلق للسلطة التنفيذية والإدارة والمؤسسات العسكرية والأمنية.

واعتبر النواب أن ذلك يعني حظر الترشح في هذه الانتخابات على جميع الأشخاص المحددين من طرف القانون (قضاة وعسكريين وغيرهم) وعلى كل من يمارس في هذه الفترة مسؤوليات تنفيذية يمكن أن تأثر في الناخبين، لكن وثيقة النواب لم تتحدث عن أعضاء المجلس الأعلى الحاكم حاليا.

سيدي محمد ولد محمد النائب في الجمعية الوطنية يقرأ الوثيقة (الجزيرة نت)

واقترحوا أيضا إطلاق حوار موسع يشمل كل الفرقاء السياسيين من أجل المصادقة على خريطة طريق شاملة للمرحلة الانتقالية، وتوافق على الإجراءات والآليات الكفيلة بالعمل بالآليات الكبرى للعمل في مجال الوحدة الوطنية وتعزيز التنمية الشاملة.

كما أعلن مجلس النواب كذلك في جلسته التي انعقدت بحضور 56 من أصل 95 نائبا عن إلغاء مادة في الميثاق الذي وضعه المجلس العسكري بعد استيلائه على السلطة في البلاد، ويتعلق الأمر بالمادة الثامنة التي تنص على أن من حق رئيس المجلس الأعلى للدولة عند تعرقل عمل البرلمان لأي سبب من الأسباب أن يتخذ بواسطة أوامر قانونية التدابير والإجراءات ذات القوة التشريعية من أجل المحافظة على سير المؤسسات العمومية.

المقاطعون
وقاطع الجلسة النيابية اليوم 39 نائبا بينهم نواب الجبهة الوطنية المناهضة للانقلاب، التي تعتبر الدورة البرلمانية الجارية غير شرعية كما أنها لا تعترف بكل الإجراءات والقرارات المتخذة عقب الانقلاب وتعتبرها باطلة ولاغية ولا تحمل أي قوة تشريعية أو أخلاقية.

كما قاطع الجلسة أيضا نواب تكتل القوى الديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، رغم مباركتهم الانقلاب وعضويتهم في اللجنة النيابية التي هيأت الوثيقة التي ناقشها مجلس النواب.

بيد أن النائب البرلماني عن حزب التكتل محمد محمود ولد أمات قال للجزيرة نت إن برلمانيي حزبه قاطعوا جلسة اليوم التي انعقدت لنقاش ما بعد الانقلاب بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود في ما يخص مسألة ترشح أعضاء المجلس الحاكم للانتخابات الرئاسية المنتظرة.

ورغم أن أنباء صحفية متعددة أكدت أن زعيم المعارضة أحمد ولد داداه التقى أمس من جديد بالرئيس الجديد الجنرال محمد ولد عبد العزيز بعد إطلاق حزبه يوم أمس دعوة للحوار بين كل مكونات المشهد السياسي من أجل تجاوز الوضعية الراهنة، فإن النائب من كتلة الأغلبية الداعمة للعسكر القاسم ولد بلال استبعد اليوم حصول أي تقارب جديد مع نواب تكتل القوى الديمقراطية.

وعلل ولد بلال ذلك بالقول إن حزب التكتل له مرشحه للرئاسة (في إشارة إلى رئيس الحزب أحمد ولد داداه) الذي لا يريدون عنه بديلا، ونحن أيضا مجموعة مستقلة لنا اختيارنا ولنا مرشحنا.

وشن ولد بلال هجوما على الذين يدعون إلى منع المجلس العسكري من الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة، قائلا يجب أن لا يطالبنا أحد بمنع أي كان من الترشح ولو كان عسكريا سابقا.

دعوة أوروبية
وفي باريس أكدت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ضرورة العمل على إيجاد مخرج لأزمة البلاد السياسية بمشاركة جميع الأطراف والإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله وعودة المؤسسات إلى عملها.

وكان أموم الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان التي وقعت اتفاق سلام مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم عام 2005، قد وصف في تصريحات له مؤخرا الدولة بأنها فاشلة وغير ناضجة، وقال إن الدولة “تواجه الخطر بسبب إنفاق المال في المفاوضات”.

متمردو دارفور اتهموا الجيش بمهاجمة مواقع في جنوب الإٌقليم (الفرنسية-أرشيف)

وقال مناوي الذي أصبح كبير مساعدي الرئيس السوداني بعد توقيع اتفاقية السلام مع الخرطوم عام 2006، إن الجيش السوداني هاجم قاعدة لجيش تحرير السودان في كولغي في جبل مره، مضيفا أن حركته تريد التقيد باتفاق السلام “إلا أننا نقاتل انطلاقا من حقنا في الدفاع المشروع عن النفس”.

وكان متمردون في دارفور اتهموا الحكومة السودانية بشن هجوم جديد على منطقة جبلية في جنوب الإقليم الذي يشهد حربا أهلية منذ العام 2003، لكن مصادر عسكرية سودانية نفت تلك الاتهامات.