جايك على الطريق

آصف علي زرداري رئيس باكستان الـ12 وإن فاز بنسبة 69% من الأصوات البرلمانية فإنه وبحكم ماضيه يبقى شخصية مثيرة للجدل لا تلقى إجماعا وطنيا، بما يضع علامة استفهام حول قدرته على قيادة باكستان خلفا للجنرال القوي برويز مشرف في وقت يبرز فيه ما يسمى الحرب على الإرهاب أول اختبار له ولحكومته.

فبحيازة حزب الشعب منصبي رئاسة البلاد ورئاسة الوزراء أصبح يطالب الحزب ورئيسه بالوكالة آصف علي زرداري بتقديم إنجازات سياسية واقتصادية.

علاوة على ذلك، تترتب على زرداري معالجة الوضع الأمني المتدهور قبل أن تبدأ شعبية الحزب بالتراجع إلى مستوى يمكن أن تستغله أحزاب المعارضة لا سيما حزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف للإطاحة بالحكومة.

وفي هذا الشأن، يرى مدير التحرير في وكالة (أن أن أي) طاهر خان أن زرداري شخصية جدلية من الدرجة الأولى بسبب ماضيه السياسي وقضايا الفساد المرتبطة به، واعتبر أن هذه نقطة سلبية تحد من توقع إنجازات كبيرة منه لصالح باكستان على صعيد الداخل والخارج.

بداية غير موفقة
وأوضح خان للجزيرة نت أن دعوة زرداري لنظيره الأفغاني حامد كرزاي لحضور مراسيم أدائه للقسم وما أراده من ذلك بتوصيل رسالة للولايات المتحدة بأنه ماض في دعم ما يسمى الحرب على الإرهاب أثار استياء الشارع الباكستاني الذي يعتبر أن بلاده تخوض حربا بالوكالة لا تخصها.

وشدد خان على أن زرداري مطالب الآن ببرمجة سياسة جديدة للحرب على الإرهاب تحت قبة البرلمان.

وحول خريطة التحالفات السياسية الجديدة التي أوصلت زرداري إلى سدة الحكم عقب انسحاب شريف من التحالف الحكومي يرى خان أن الرئيس الجديد بات عليه تقديم تنازلات للأحزاب الصغيرة التي تحالف معها، ومن ذلك مطالبة حزب عوامي القومي مؤخرا بوزارات في الحكومة هي أكبر من حجم تمثيله في البرلمان، وهو ما سيزيد من نسبة الصراع على النفوذ داخل التحالف مستقبلا.

من جهته، يرى المحلل السياسي جاويد رانا أنه لن يكون بمقدور زرداري تقديم الكثير على صعيد الجبهة الداخلية، ما لم يفتح صفحة جديدة مع شعبه ويتوجه نحو مصالحة وطنية مع جميع الأحزاب السياسية التي قاطعت الانتخابات الماضية والتي لم تقاطعها.

ويلفت رانا في حديثه للجزيرة نت إلى أن الحرب على الإرهاب ستكون على رأس التحديات أمام زرداري في ظل توجه أميركي جديد نحو الحدود الباكستانية الأفغانية.

ويشير إلى أن زرداري وفي ظل دفعه لشريف بالانسحاب من التحالف الحكومي، وهو أحد المعارضين لاستخدام القوة في الحزام القبلي، سيصبح وحزبه قريبا وجها لوجه أمام الشعب الذي ينادي بوقف نزيف المدنيين.

خبرة متواضعة
زرداري الذي صعد إلى سدة الحكم باسم زوجته الراحلة بينظير بوتو لا يملك خبرة سياسية يمكن أن تنشل باكستان من أزمات شتى، وهذا الرأي تناقلته العديد من الصحف الباكستانية عقب مؤتمره الأول مع كرزاي الذي خلا من أي أجندة واضحة لمعالجة التحديات الداخلية منها أو الخارجية.

المحللة السياسية عروسة عالم تقول إن الوضع الاقتصادي المتردي سيضع البلاد ولمدة ثلاث سنوات مقبلة على الأقل تحت رحمة صندوق النقد الدولي بما يحد من استقلالية القرارات التي يمكن للرئيس زرداري اتخاذها من جهة ويزيد من الضغط الشعبي ضده وضد حزبه في ظل نسبة تضخم قياسية لم تشهدها البلاد منذ تأسيسها.

وخلصت عالم إلى القول بأن زرداري ما لم يعمل على تعزيز مسيرة الديمقراطية من خلال تفعيل دور البرلمان في اتخاذ قرارات مصيرية فإن فترة حكمه ستكون مليئة بالتصعيد والمواجهات السياسية غير محسوبة العواقب.

كشفت منظمة إسرائيلية اليوم الخميس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين قد نهبوا في السنوات الأربع الأخيرة عشرات آلاف الدونمات شرقي الجدار لتسمين مستوطناتهم.

وكرست منظمة “بتسيلم” للدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية تقريرها الجديد لقضية منع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الواقعة حول المستوطنات.

يشار إلى أن نحو 250 ألف مستوطن يقيمون اليوم في نحو 200 مستوطنة ونقطة عشوائية داخل الضفة الغربية معظمها شرقي الجدار علاوة على 200 ألف في 12 مستوطنة تلف القدس العربية كجدار محيط.

ويتضح من التقرير “الأرض المنهوبة” أن سلطات الاحتلال والمستوطنين قاموا فعليا بضم مساحات من الأراضي تصل إلى عشرات آلاف الدونمات إلى المستوطنات الواقعة شرقي الجدار الفاصل.

ويلفت التقرير إلى أن السيطرة على الأراضي تتم بعدة وسائل أبرزها اعتداءات عنيفة وعمليات تنكيل من قبل المستوطنين وعناصر قوات الأمن، بهدف طرد الفلسطينيين من المناطق المحيطة بالمستوطنات.

سلب ونهب
كما يتم النهب والسلب ببناء الجدران والمعيقات على الأرض والوسائل الإلكترونية في محيط واسع حول المستوطنة للحيلولة دون وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم تمهيدا لقضمها.

وتؤكد بتسيلم أن السلطات الإسرائيلية تغض الطرف عن جرائم المستوطنين وتتحاشى فرض القانون عليهم رغم خطورة مخالفاتهم.

كما يشير التقرير إلى أن إسرائيل بدأت في السنوات الأخيرة بترتيب موضوع إغلاق الأراضي بالأوامر العسكرية كجزء من خطة “المنطقة الأمنية الخاصة”.

وقد تم في هذا الإطار لغاية اليوم إحاطة 12 مستوطنة شرقي الجدار الفاصل  بـ4.558 دونما من أراضي الفلسطينيين نصفها أراض ذات ملكية فلسطينية خاصة ما أدى إلى  تسمينها ومضاعفة مساحاتها 2.4 مرات.

وتشدد بتسيلم على أن إغلاق الأراضي حول المستوطنات يمس أساسا المزارعين الفلسطينيين الذين يواجهون معيقات بيروقراطية لا يمكن تخطيها عندما يرغبون في فلاحة أراضيهم، وتضيف “ولهذا يضطر الكثيرون منهم إلى إهمال أراضيهم وعدم فلاحتها”.

الحل في الرحيل
ويوضح التقرير أن الموقف الرسمي المعتمد من قبل إسرائيل لتبرير إغلاق الأراضي يتمثل في “الحاجة لتخصيص مساحات إنذار” حول المستوطنات دفاعا عن المستوطنين.

وطبقا لمعطيات بتسيلم، قتل الفلسطينيون في الأعوام 2002 و2004 واحدا وثلاثين إسرائيليا داخل المستوطنات في الضفة وأصابوا الكثيرين بجراح، لكن السلطات تسمح للمستوطنين بالدخول إلى الأراضي المعدة “مناطق إنذار”.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها وثقت حالات قام فيها المستوطنون بالسكن في “الأراضي الأمنية المغلقة” وزراعة الأراضي التي مُنعَ أصحابها الفلسطينيون من دخولها بخلاف المنطق الأمني وأوامر الإغلاق التي أصدرها القائد العسكري.

وتؤكد بتسيلم أنه نظرا لعدم قانونية مشروع المستوطنات برمته يقع على عاتق إسرائيل واجب إخلائها وحظر العمل على تكريسها وترسيخها، مشددة على أن الحل يكمن برحيلها.

لليهود فقط
وأكد مدير بتسيلم نجيب أبو رقية أن المستوطنين وتحت رعاية سلطات الحكم العسكري استغلوا الانتفاضة الثانية وحولوها لذرائع أمنية للسيطرة على مقدرات الفلسطينيين.

وأوضح أبو رقية في تصريح للجزيرة نت اليوم أن المستوطنين لم يكتفوا بجدار الفصل العنصري فبنوا جدارا من الأسلاك الشائكة تفصل بينهما مساحة عرضها نصف كيلومتر على الأقل.

وردا على سؤال أشار أبو رقية إلى أن التصريحات حول المفاوضات ووقف الاستيطان لا علاقة لها بما يجري على الأرض، منوها إلى تواصل تسمين حتى النقاط العشوائية “غير القانونية” بعرف القاموس الإسرائيلي الرسمي.

كما نوه إلى استمرار حرمان 250 ألف فلسطيني من ماء الشرب فيما يقوم بعض المستوطنين بالسيطرة على آبار المياه وبيعها للسكان الأصليين بأسعار باهظة. وأضاف “يتجلى الأبرتهايد بوضوح في الشوارع المعدة لليهود فقط بعد مصادرتها من الفلسطينيين والآخذة في الازدياد”.

تحولت وقفة صامتة بالشموع لأهالي ضحايا حادث الانهيار الصخري بالدويقة، إلى تظاهرة احتجاجية طالبت باستقالة الحكومة ووقف مشاريع البناء أعلى هضبة المقطم، وهدد نشطاء باللجوء إلى المحكمة الدولية لإلزام الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن الحادث الذي طمر ستين منزلا وخلف مئات القتلى والجرحى.

وندد المشاركون بالوقفة التي نظمتها حركة كفاية أمام مقر نقابة الصحفيين وسط القاهرة الليلة الماضية، بما تردد عن نية الحكومة تحويل الدويقة لمقبرة جماعية تحت اسم “مقبرة الشهداء” وطالبوا باستمرار عمليات الإنقاذ وانتشال جميع الجثث من أسفل الأنقاض.

ورفع المحتجون الذين حاصرتهم العشرات من سيارات الأمن، لافتات تهاجم فشل الحكومة في معالجة كوارث مماثلة للدويقة مثل حادث في قلعة الكبش وحريق مجلس الشورى، ورددوا هتافات مناهضة للحكومة وسياساتها.

ورفع المتظاهرون الذين حاصرتهم العشرات من سيارات الأمن، لافتات تهاجم فشل الحكومة في معالجة كوارث مماثلة للدويقة مثل حادث قلعة الكبش وحريق مجلس الشورى، ورددوا هتافات مناهضة للحكومة وسياساتها.

وقال مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عبد القدوس إن المنظمات الحقوقية تلقت شكاوى عدة من متضرري الدويقة بأنهم لم يتسلموا المساكن التي وعدت بها الحكومة، وأن توزيع هذه الوحدات السكنية يتم بالرشاوى والمحسوبية.

وطالب عبد القدوس بمحاسبة المسؤولين الحكوميين عن الحادث بتهمة “القتل العمد” لمئات المصريين، وقال “كل هذه الكوارث تقع بسبب تفشي الفساد الإداري والتخبط العام في سياسات النظام المصري”.

التعامل الأمني
من جانبه حذر الأمين العام المساعد لحزب العمل والقيادي بكفاية مجدي قرقر من أن حياة أربعة ملايين مواطن يعيشون في ثمانين منطقة عشوائية بالقاهرة فقط، في خطر بسبب الإهمال الحكومي والحرمان من أدنى مقومات الحياة الآدمية والخدمات الأساسية.

وانتقد قرقر التعامل الأمني مع الحادث، وتحويل منطقة الدويقة إلى ثكنة عسكرية واعتقال بعض أهالي الضحايا بتهمة التعدي على المسؤولين المحليين، مطالبا بالإفراج الفوري عن المحتجزين لدى الشرطة من أهالي الحي المنكوب.

بدوره، انتقد عبد العزيز الحسيني القيادي بحزب الكرامة (تحت التأسيس) منع أجهزة الأعلام المستقلة من دخول منطقة الدويقة وحصر تغطية ومتابعة الحادث على الإعلام الحكومي، مبديا خشيته “من دفن حقائق كثيرة مع الجثث التي دفنتها الصخور”.

وقال الحسيني إن “الحكومة أجرمت في حق أهالي الدويقة قبل الكارثة بتركهم فريسة للإهمال والفقر، وبعد الكارثة بالأسلوب البوليسي في التعامل معهم، وحرمانهم من إيصال قضيتهم للرأي العام”.

وسبق الوقفة، ندوة نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين شارك فيها أهالي الدويقة ونشطاء الإخوان المسلمين وحزب العمل وحركة كفاية وشباب “6 أبريل” وممثلون لمنظمات حقوق الإنسان.

فخ صخري
وأكد الخبير الجيولوجي الدكتور يحى القزاز خلال الندوة أن انهيار الصخور في الدويقة دون غيرها من المناطق يؤكد أن الإشكالية الحقيقية هي “عدم وجود ضمير عند المسؤولين عن هذه المنطقة لأن المنطقة المنكوبة لا يتوفر لها أي نوعٍ من الخدمات” مشيرا إلى أن وجود خط للسكة الحديد يطوق منطقة الدويقة يجعلها داخل فخٍ صخري.

وأضاف القزاز أن معدل التآكل في صخور المقطم بلغ 1.7 متر في العام، متوقعا انهيار المنطقة التي يقام عليها حاليا مشروعات إسكان فاخرة والتي قيل إنها كانت السبب في حادث الدويقة، خلال خمسين عاما. وطالب المنكوبون بالذهاب إلى صحراء القاهرة الجديدة، واحتلال الأراضي، وسيطرة كل أسرة على مائتي متر منها.

في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول 1993 وقع الفلسطينيون والإسرائيليون ما سمي باتفاق أوسلو للسلام الذي أنشئت بموجبه السلطة الفلسطينية ومنحت السيطرة على مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبعد مرور 15 عاما على توقيع الاتفاق، يرى محللون أنه لم يعد قائما سوى في بعض الجوانب القانونية في حين انتهى ميدانيا باجتياح مدن الضفة الغربية وإعادة احتلالها عام 2001.

ويستبعد هؤلاء في أحاديثهم للجزيرة نت إعادة استنساخ الاتفاق، لكنهم بالمقابل يرون إمكانية في التوصل لاتفاقات أو صياغات “أكثر حسما لبعض القضايا”، معبرين عن خشيتهم من شرعنة وحسم بعض ما لم يحسم في أوسلو كالاستيطان.

مبادئ عامة
المحلل السياسي والمحاضر بجامعة بيرزيت الدكتور سميح شبيب لا يعتقد أن ما حصل في أوسلو سيتكرر، موضحا أن ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأميركية حاليا هو محاولة الوصول لإعلان مبادئ جديد يتضمن المراحل التفاوضية وما وصلت إليه.

واعتبر ما يجري أنه “إجمال لمسار المفاوضات يتضمن مبادئ عامة والإشارة لقضايا الحل الدائم، بحيث تشكل إطارا جديدا لمفاوضات قادمة”، واصفا ذلك بـ”اتفاق الرف وفق تعبير الصحافة الإسرائيلية”.

وفي النهاية لا يتوقع شبيب أي تطور ملموس، مشيرا إلى أن “الوضع الفلسطيني معقد وهناك عوامل كثيرة لا تحتمل الحسم السياسي أو العسكري رغم الجهود الأوروبية والأميركية لإعداد ورقة مبادئ عامة توافق عليها إسرائيل والفلسطينيون دون أن يحسم الأمر ميدانيا”.

من جهته يرى المحلل السياسي هاني المصري أن اتفاق أوسلو لم ينجح، فإسرائيل لم تلتزم به عمليا رغم أنها أخذت منه ما تريد ولم تعط الفلسطينيين سوى الفتات، موضحا أنها “باحتلالها الضفة ودخولها المدن الفلسطينية تجاوزت أوسلو”.

سميح شبيب رأى أن واشنطن تسعى لإعلان مبادئ جديد يتضمن المراحل التفاوضية وما وصلت إليه(الجزيرة نت)

وأضاف أن إعادة تجديد الحديث عن حلول انتقالية “خطأ بالغ يصل إلى حد الخطيئة”، مطالبا بـ”الإقلاع عن البحث عن الحلول الجزئية وإعلان مبادئ أو مرحلة انتقالية لأننا دفعنا ثمنها غاليا”.

ورأى أن أي اتفاق قادم “حتى لو كان مثل أوسلو سيكون أسوأ منه لأن إعلان المبادئ طريقة لاستمرار إدارة الصراع دون حله”، مشددا على أن “حل الصراع يتم بحل قضايا الصراع الأساسية”.

وحتى يتم الحل يرى أن “على الفلسطينيين أن يملكوا أدوات القوة ويجبروا إسرائيل على الاتفاق وعدم التوقيع على أي اتفاق لا يحقق أهدافهم ومصالحهم وحقوقهم”، مشددا على أن “التمنيات والتوسل والمناشدة واللقاءات التي لا تنتهي لا يمكن أن تحقق السلام لا في هذا العام ولا في الأعوام التالية”.

حسم سلبي
ورغم اعتقاده بأن اتفاق أوسلو تجاوزه الزمن، لا يستبعد المحلل السياسي صالح النعامي التوصل لاتفاقيات أخرى “أكثر سوءا من أوسلو” تحسم بعض القضايا التي لم تكن محسومة في أوسلو بشكل سلبي.

وأوضح أن صيغة أوسلو لا تصلح لحل القضية الفلسطينية مطلقا، مضيفا أن “أكثر الفلسطينيين تساوقا مع التسوية لم يعد يرى أنه بالإمكان إعادة إنتاج هذه الاتفاقية ومضامينها”.

وعلى الجانب الإسرائيلي أوضح أن إسرائيل ورغم استفادتها من الاتفاقية بالتهام الأراضي ومضاعفة الاستيطان 60%، فإن وضعها الداخلي لا يسمح بإعادة إنتاجها مرة أخرى.

وأضاف أن اتفاق أوسلو المؤقت لم يحسم مسائل الاستيطان والأرض والسيادة والقدس لكن الآن يتم الحديث عن تبادل الأراضي، معبرا عن خشيته أن يحظى الاستيطان بشرعية فلسطينية لم تكن في أوسلو.

وحذر من حسم بعض القضايا ضد مصلحة الشعب الفلسطيني كـ”إقامة كيان غير ذي سيادة منزوع السلاح وعدم السيطرة على الحدود واستبعاد الأغوار والقدس وتجزئة قضية اللاجئين”.